رئيس البرلمان: لا يُمكن إزاحة مواطن من مسكنه دون بديل آمن.. ومشروع "الإيجار القديم" يستهدف تحقيق التوازن

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم"، وسط تأكيدات من رئيس المجلس بأن البرلمان يواجه اليوم تحديًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة تحديات سابقة تمكّن من تجاوزها بالحكمة والعزيمة.

وأكد رئيس المجلس أن أزمة الإيجار القديم لم تكن من صنع أحد، بل فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية مرت بها مصر خلال فترات تاريخية محددة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت من مبادئها القضائية المتعلقة بهذا الملف، وذلك منذ عام 1995 وحتى 2002، عبر تقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار وصولًا إلى قصره على الجيل الأول فقط.

وشدد رئيس المجلس على أن قوانين الإيجار القديم لطالما اعتُبرت تشريعات استثنائية ذات طابع مؤقت، وإن طال أمدها، مؤكدًا أن التعامل معها يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وقال: "لا يُمكن تصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو يُزاح عن مسكنه دون توفير بديل آمن ومناسب يحفظ كرامته الإنسانية، ويصون استقرار المجتمع"، موضحًا أن تطبيق القانون لا يقتصر على نصوصه فقط، بل يعتمد كذلك على التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي مناقشة هذا المشروع في ظل دعوات مجتمعية متزايدة لإعادة النظر في منظومة الإيجار القديم، وتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين في إطار من العدالة الاجتماعية والاعتبارات الإنسانية.