وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجارات يستهدف التوازن بين المالك والمستأجر

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح الوزير أن القانون يأتي في إطار سعي الدولة لإرساء توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة.

وأكد الشربيني خلال كلمته، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق القانون، من خلال دراسة جميع الحالات بعناية أثناء إعداد الآليات التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف دخول المستأجرين ومستوياتهم الاجتماعية لضمان حلول تحقق العدالة والاستقرار للطرفين.

وأشار إلى أن هناك دراسات جارية لاستبعاد الوحدات المغلقة من أحكام القانون، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للمعيشة، لضمان إعادة توجيه الموارد السكنية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ضوء التوسع في المشروعات السكنية بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف الاستخدام العادل للوحدات السكنية، ومنع تجميد العقارات غير المستغلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول العقارية ويُسهم في استدامة مشروعات الدولة.

ولفت إلى التنسيق الجاري مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي المطلوبة في المحافظات، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة على مستوى الجمهورية.

وأكد الشربيني أن الوزارة تعمل على طرح وحدات بديلة بأسعار ومساحات متنوعة، تتوافق مع القدرات المالية المختلفة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم الوزير بالتأكيد على التزام وزارة الإسكان بتوفير تصورات تنفيذية مرنة وعملية لضمان وصول السكن لمستحقيه، مع تحقيق التوازن المطلوب بين تطبيق القانون وتوفير بدائل مناسبة وعادلة.