الدنمارك تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي وتعلن "أمن القارة" أولوية قصوى خلال ولايتها

بدأت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، واضعة "أمن القارة الأوروبية" على رأس جدول أولوياتها خلال هذه الفترة، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وضمن سياق التزامات جديدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكن المحلية، أن كوبنهاجن ستركز خلال رئاستها للاتحاد على تعزيز البعد الدفاعي الأوروبي، مشيرة إلى أن الوضع الأمني غير المستقر في القارة يتطلب سياسات أوروبية موحدة وفعالة. وقالت فريدريكسن: "بمجرد أن يتحقق الهدف الجديد للناتو، سنحول تركيزنا إلى تعزيز سياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التوترات التي قد تؤثر على جميع دول القارة".

وكانت دول الناتو قد اتفقت نهاية يونيو الماضي على رفع إنفاقها الدفاعي إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% على الأقل مخصصة للإنفاق العسكري، وهو القرار الذي اعتبرته إسبانيا "غير واقعي" وطالبت بتطبيق مرن له.

وتسعى الحكومة الدنماركية إلى دفع الخطة الأوروبية التي طُرحت في مارس الماضي والهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، من خلال إجراءات مبسطة وإتاحة قروض لتمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية داخل أوروبا.

وتعد الدنمارك من أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا، وقد رفعت إنفاقها الدفاعي بشكل كبير منذ عام 2019، ليتجاوز الآن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي. كما تتبنى كوبنهاجن موقفاً داعماً للاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وهو ما يقرّبها من التوجه الفرنسي رغم كونها حليفاً تقليدياً للولايات المتحدة.

وتشير تقارير إلى أن العلاقات بين كوبنهاجن وواشنطن شهدت فتوراً منذ ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أبدى في عام 2019 رغبته في شراء إقليم جرينلاند التابع للدنمارك، وهدد لاحقاً باستخدام القوة للاستيلاء عليه.

ضمن برنامجها "أوروبا الآمنة"، تضع الرئاسة الدنماركية أيضاً ملف الهجرة غير النظامية ضمن أولوياتها، حيث تعهدت بتقديم حلول مبتكرة لمعالجة هذا الملف الشائك. وتشمل الخطط الدنماركية مقترحات لمعالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وتقييد تأثير أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة.

كما انضمت كوبنهاجن مؤخراً إلى مجموعة من الدول، من بينها إيطاليا، تطالب بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يتيح للدول مزيداً من الصلاحيات في إدارة ملف الهجرة، معتبرة أن بعض أحكامها "تحمي أشخاصاً غير مناسبين".

بهذه الأجندة الطموحة، تستهل الدنمارك رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، في مرحلة دقيقة من تاريخ القارة، تتطلب توافقاً أوروبياً واسعاً لضمان أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات المتصاعدة.