مطالب برلمانية بمد الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط دعوات من النواب بضرورة تمديد الفترة الانتقالية لتنفيذ القانون إلى 10 سنوات بدلاً من 7، مع التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين.

وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن مشروع تطوير العشوائيات يعكس هذا التوجه، واصفًا إياه بـ"النقلة الحضارية".

وطالب العوضي بتمديد الفترة الانتقالية في مشروع القانون لتصل إلى 10 سنوات، مع وضع خطة واضحة لتأمين بدائل سكنية مناسبة للمواطنين ممن تنطبق عليهم بنود القانون الجديد، تجنباً لأي آثار اجتماعية سلبية.

من جانبه، أشار النائب طارق حسانين إلى أن مشروع القانون يعالج قضية معقدة تراكمت آثارها لعقود، مؤكدًا أن الملاك تعرضوا للظلم بسبب تدخلات حكومية سابقة أدت إلى تثبيت القيمة الإيجارية بشكل غير عادل منذ ستينيات القرن الماضي، لكنه أشار إلى أن المعادلة تغيرت الآن في ظل زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وشدد حسانين على أهمية تأمين سكن بديل للمستأجرين عقب انتهاء المدة الانتقالية، مقترحًا إتاحة خيار شراء الوحدة للمستأجر بسعر عادل بعد 7 سنوات، وفي حال عدم القدرة على السداد، تتولى جهة حكومية أو صندوق خاص توفير بديل مناسب له.

وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع دعوات نيابية لإلغاء شرط السنوات السبع في بعض الحالات وربط إخلاء الوحدات بتأمين سكن بديل، وسط تأكيدات حكومية على العمل لوضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير مساكن بديلة للمواطنين.

ويعد هذا الملف من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية جدلاً، في ظل ما يمثله من توازن دقيق بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.