البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم.. وأرقام رسمية تكشف حجم المستفيدين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مواده خلال الجلسات المقبلة.

وجاءت الموافقة عقب استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، والذي تضمن بيانات تفصيلية حول عدد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم وفقًا لتعداد عام 2017.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسر المقيمة في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 1.642 مليون أسرة، بما يمثل 7% من إجمالي عدد الأسر في مصر، والتي بلغ عددها حينها أكثر من 23 مليون أسرة، فيما بلغ عدد أفراد تلك الأسر حوالي 6.1 مليون شخص، أي ما يعادل 6.5% من إجمالي السكان.

وأشار التقرير إلى أن 82% من هذه الأسر تتركز في أربع محافظات رئيسية، وجاءت النسب على النحو التالي: القاهرة بـ 670,857 أسرة (41%)، الجيزة بـ 308,091 أسرة (18.7%)، الإسكندرية بـ 213,147 أسرة (12.9%)، والقليوبية بـ 150,961 أسرة (9%).

كما أظهرت مقارنة بيانات تعداد 2017 مع تعداد عام 2006 تراجعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من الإيجار القديم، حيث كان عدد الأسر المستفيدة في 2006 نحو 2.617 مليون أسرة، بنسبة 15% من إجمالي الأسر، وعدد الأفراد 10.09 مليون شخص، ما يعني انخفاضًا بنحو مليون أسرة و4 ملايين فرد خلال 11 عامًا.

وأكدت اللجنة أن بيانات التعداد متاحة على مستوى دقيق يشمل الشياخة في المناطق الحضرية والقرى في الريف، ما يتيح للحكومة رسم سياسات أكثر دقة في التعامل مع ملف الإيجار القديم.

ويأتي هذا التحرك النيابي في ظل حالة من الترقب المجتمعي بشأن بنود القانون الجديد، لاسيما ما يتعلق بمصير المستأجرين وآليات تنفيذ القانون، وهي قضايا لا تزال مطروحة للنقاش في أروقة البرلمان، وسط تأكيدات نيابية بأن أي قرارات سيتم اتخاذها ستضع في الاعتبار البعد الاجتماعي ومصلحة المواطنين.