النواب يقر زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في الإيجارات لغرض السكن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على عدد من المواد الرئيسية في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تستهدف تعديل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن.

فقد أقر النواب المادة الرابعة، التي تنظم زيادات الإيجار لغرض السكنى، حيث نصت على:

رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

رفع الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى لا يقل عن 400 جنيه شهريًا للأماكن الواقعة في هذه المناطق.

كما وافق المجلس على المادة الخامسة، التي تقضي بزيادة الإيجار للمحال والوحدات المؤجرة لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، نظرًا لحساسيته وأثره المباشر على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات حكومية قادمة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين المصلحة العامة وحقوق جميع الأطراف المتأثرة بالقانون.