هل يمكن طرد المستأجر قبل مرور 7 سنوات؟.. التفاصيل كاملة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، وذلك بشكل نهائي.

تطبيق القانون:
ينص القانون الجديد على سريانه على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

فترات السماح:
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

لجان حصر وتصنيف المناطق:
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكات الطرق، والقيمة الإيجارية الحالية. وتُنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

القيم الإيجارية الجديدة:
الوحدات السكنية:

20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا)

10 أضعاف للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)

10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)

الوحدات غير السكنية:

5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للأشخاص الطبيعيين.

زيادات سنوية:
تزداد الأجرة سنويًا بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية، اعتبارًا من تاريخ سريان القانون.

حالات الإخلاء قبل نهاية المهلة:
يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في حال:

تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاكه لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال الامتناع، يمكن للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحقوق التعويض.

أولوية للحصول على وحدة بديلة:
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الحاليين للحصول على وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، حال تقدمهم بطلب وإقرار بالإخلاء، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

الإلغاء التدريجي للقوانين القديمة:
تُلغى القوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997.

سريان القانون:
يبدأ تطبيق القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.