أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لتحمّل تكلفة الشحن عند إرجاع السلع

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحمّل العميل لتكاليف الشحن عند إرجاع سلعة تم شراؤها عبر الإنترنت، يعد أمرًا جائزًا من الناحية الشرعية والقانونية، بشرط أن يكون منصوصًا عليه بوضوح في الإعلان أو العقد، وأن يتم بالتراضي بين البائع والمشتري.

وأوضح شلبي، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الاتفاق على هذا الشرط قبل إتمام عملية الشراء يُعد التزامًا من الطرفين، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة، ما دام العميل قد اطلع على هذا البند ووافق عليه صراحة.

وأضاف أن الإرجاع في حال وجود عيب في السلعة أو مخالفتها للمواصفات المتفق عليها، يُعد من حقوق المشتري، وفي هذه الحالة يتحمل البائع تكاليف الشحن، لأنه هو المسؤول عن الخطأ. أما إذا كانت السلعة مطابقة للمواصفات، وقرر المشتري إرجاعها دون سبب، فإن تحمّل تكاليف الشحن يقع عليه باعتباره الطرف المتسبب في الإرجاع.