الحكومة تدرس تعديل أسعار الكهرباء.. زيادات قد تصل إلى 45% للفئات الأعلى استهلاكًا

تدرس الحكومة حاليًا مقترحين بشأن توقيت تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، في إطار جهودها لإعادة هيكلة الدعم وضمان استدامة تمويل القطاع. وتشير المعلومات إلى أن السيناريو الأول يقضي بتطبيق الزيادة بدءًا من استهلاك شهر سبتمبر على أن تظهر في فواتير أكتوبر، فيما يُرجّح السيناريو الثاني تأجيل القرار حتى مطلع العام الجديد، بعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية.

وتتراوح الزيادة المتوقعة ما بين 15% إلى 30% على الشرائح الأدنى، بينما قد تصل إلى 45% للفئات الأعلى استهلاكًا، خاصة الشريحة التي تتجاوز حاجز 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، والتي لا تحصل على دعم حاليًا.

ضغوط تشغيلية وأعباء مالية متراكمة

قطاع الكهرباء يواجه ضغوطًا مالية متزايدة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، واتساع الفجوة بين السعر الحقيقي للكيلووات وسعر البيع للمستهلك. وتُقدر مستحقات وزارة الكهرباء غير المسددة لدى وزارة المالية بنحو 274 مليار جنيه، تمثل فروق التكلفة الناتجة عن بيع الكهرباء بأسعار مدعومة.

كما تعتمد منظومة التشغيل بشكل كبير على الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي والمازوت المستوردين، ما يُحمّل الوزارة أعباء يومية ضخمة تتراوح بين 11 و15 مليار جنيه تُسدد لصالح وزارة البترول لتغطية احتياجات محطات التوليد.

دعم قياسي في الموازنة الجديدة

ورغم التوجه التدريجي نحو رفع الدعم، شهدت موازنة 2025/2026 زيادة غير مسبوقة في مخصصات دعم الكهرباء، حيث قفزت من أقل من 2.5 مليار جنيه في العام الماضي إلى 75 مليار جنيه، بزيادة تخطت 2900%، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وكانت آخر زيادة على أسعار الكهرباء قد تم تطبيقها في أغسطس 2024، وشملت كل القطاعات:

سكني: زيادات من 14% إلى 40%

تجاري: من 23.5% إلى 46%

صناعي: من 21.2% إلى 31%

تفاصيل الشرائح الحالية للمستهلكين

تعتمد مصر نظام الشرائح التصاعدية في تسعير الكهرباء، حيث تُقسم الفواتير وفقًا لاستهلاك المشتركين كما يلي:

 الشريحة 1 (0–50 ك.و.س): 68 قرشًا

 الشريحة 2 (51–100 ك.و.س): 78 قرشًا

 الشريحة 3 (حتى 200 ك.و.س): 95 قرشًا

 الشريحة 4 (حتى 350 ك.و.س): 1.55 جنيه

 الشريحة 5 (حتى 650 ك.و.س): 1.95 جنيه

 الشريحة 6 (651–1000 ك.و.س): 2.10 جنيه

 الشريحة 7 (أكثر من 1000 ك.و.س): 2.23 جنيهًا من أول ك.و.س

 عند تجاوز استهلاك 650 ك.و.س، يُخصم 378 جنيهًا من الفاتورة كفرق شرائح.

ورغم التوسع في رفع الأسعار تدريجيًا، لا تزال الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الكهرباء للشرائح الأدنى، دعمًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، في وقت تسعى فيه لتقليل الفجوة التمويلية دون المساس بالعدالة الاجتماعية.