الرقابة المالية تعلن رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه تتفيذا لتوجيهات الرئيس

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، لتصبح أكثر شمولًا ومرونة، مع رفع قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت 150%.

وتُطبق الوثيقة الجديدة اعتبارًا من يوليو الجاري، مع إتاحتها بشكل اختياري لجميع المصريين العاملين بالخارج، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، ولأسرهم كذلك، ما يعكس حرص الدولة على توفير الحماية والرعاية لمواطنيها في الخارج.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة يأتي استجابة لاحتياجات الجاليات المصرية، ويجسد التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها وتوفير مظلة تأمينية آمنة لهم ولذويهم، مشيرًا إلى أن هذا التحرك هو جزء من رؤية شاملة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم عبر خدمات ملموسة تدعم شعورهم بالثقة والانتماء.

من جهته، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة المطورة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير قطاع التأمين وتحقيق الشمول التأميني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الهيئة تبنت إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين.

وأضاف أن الوثيقة تُدار من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي توسّعت مظلتها لتشمل للمرة الأولى جميع المصريين العاملين بالخارج، دون قصرها على الحاصلين على تصاريح العمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة التأمينية.

وفي السياق ذاته، أشار السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب تم طرحها خلال النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، كما ثمّن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لتحويل هذه المطالب إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الحماية المالية وتحقيق الشمول التأميني.

وبحسب نصوص الوثيقة المنشورة في "الوقائع المصرية"، يمكن للمواطنين الاشتراك عبر موقع المجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو خدمة الواتساب، بما يسهم في تسهيل الإجراءات والوصول إلى الخدمات.

تفاصيل التغطية التأمينية:

في حالة الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان من الخارج إلى مصر بحد أقصى 250 ألف جنيه.

في حالة الوفاة بسبب حادث: تُسدد المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان وتوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.

في حالة العجز الكلي الدائم نتيجة حادث: يتم صرف مبلغ التأمين بالكامل.

السن المسموح به للتأمين: من 18 إلى 70 عامًا.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على توفير الحماية والرعاية الكاملة لمواطنيها في الخارج، بما يعزز استقرارهم ويعمق ارتباطهم بالوطن.