مشروع قانون "البكالوريا المصرية".. بديل اختياري للثانوية العامة دون إلغائها

في خطوة تعكس تفاعلًا إيجابيًا بين الحكومة ومجلس النواب، أعلنت وزارة الشؤون النيابية أن مشروع قانون التعليم الجديد لا يلغي نظام الثانوية العامة القائم، بل يقدم خيارًا بديلًا مجانيًا تحت مسمى "البكالوريا المصرية"، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم وتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع النظم العالمية.

وخلال اجتماع موسع لمناقشة مشروع القانون، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات التي طرحها النواب، وأجرت تعديلات شاملة على القانون المقترح، لضمان توافقه مع تطلعات المجتمع المصري.

وأوضح فوزي أن نظام "البكالوريا المصرية" سيكون مكافئًا للثانوية العامة، ويتم الالتحاق به بشكل اختياري ومجاني، مشيرًا إلى أنه يعتمد على مزيج من المواد الأساسية والاختيارية، ويمنح الطالب حرية اختيار المواد التي تتناسب مع ميوله وقدراته، مع إلزامه باجتياز المقررات الأساسية.

كما يتيح النظام الجديد للطلاب إمكانية إعادة الامتحان أكثر من مرة، بهدف ضمان التأهيل العلمي الحقيقي بدلاً من الاعتماد فقط على المجموع الكلي، مؤكدًا أن الغرض من التعديل هو تقليص الضغوط النفسية وتحقيق العدالة التعليمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعزز من ربط التعليم الفني بسوق العمل، حيث يتيح للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تؤهله لسوق العمل مباشرة.

وشدد فوزي على أن الحكومة تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، خاصة مرحلة الثانوية العامة، في ظل التحديات التي تواجه الأسر بسبب ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن النظام الجديد يسعى لتقويض تلك الظاهرة من خلال تعدد المسارات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وتنوعًا.

وفيما يخص تنظيم المسارات والشعب داخل النظام الجديد، أشار إلى أن المشروع سيُفعَّل بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لضمان التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي.

كما أكد الوزير أن القانون المقترح يراعي مبادئ الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحًا أن نظام "البكالوريا" معمول به في عدة دول متقدمة، ويُتيح خيارات تعليمية تتماشى مع قدرات الطلاب المختلفة.

ووجّه فوزي الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن مشروع القانون يُعد ثمرة خمس سنوات من العمل التشريعي المشترك بين البرلمان والحكومة، ويمثل نقلة نوعية نحو تطوير شامل لمنظومة التعليم.

هذا وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على تعديل عدد من مواد القانون، ودمج بعض المواد وإضافة نصوص جديدة، بينما تم التراجع عن تعديل مواد أخرى والتمسك بصيغتها القائمة. كما تم إقرار القانون مادةً مادة، تمهيدًا لاعتماده نهائيًا في الجلسات العامة.