لجنة الشباب والرياضة بالنواب ترفض مقترح تدشين الجهاز الوطني للرياضة وتواصل مناقشة تعديلات القانون

رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد مساء اليوم، مقترح تدشين "الجهاز الوطني للرياضة"، والذي كان مدرجًا ضمن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن اللجنة لا تزال تواصل مناقشاتها بشأن مشروع قانون الرياضة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، الذي شارك للإجابة على استفسارات الأعضاء وتوضيح أوجه التباين بين اختصاصات الجهاز المقترح ووزارة الشباب، تفاديًا لتكرار الأدوار أو حدوث تضارب بينها.

وكانت اللجنة قد بدأت في وقت سابق اليوم مناقشة موسعة للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة، والتي شملت مجموعة من البنود المهمة، أبرزها بند "الـ8 سنوات"، حيث أكد الوزير أنه سيدخل حيز التنفيذ فور إقرار القانون.

ومن أبرز ملامح التعديلات الجديدة، تعزيز مناخ الاستثمار في المجال الرياضي، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس شركات خدمات رياضية، والسماح بإنشائها وفقًا لقانون الشركات، على أن تحتفظ الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال بالشراكة مع المستثمرين أو الأعضاء. كما تسمح التعديلات للجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة الشركة التابعة لها دون الحصول على مقابل.

كما عالجت التعديلات عددًا من الإشكاليات القانونية في التشريع القائم، من بينها التداخل في الاختصاصات، مع التأكيد على عدم المساس باستقلالية الهيئات الرياضية. وشددت على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لسداد مستحقات تلك الهيئات في الحالات التي تتطلب ذلك، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح للتسوية والتحكيم في المنازعات الرياضية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعي الدولة لتطوير البنية التشريعية للقطاع الرياضي، ودعم المؤسسات الرياضية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال الحيوي.