رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث الطريق الإقليمي

وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعليمات عاجلة إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات فورية لأسر المتوفين والمصابين في الحادث المروع الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي.

100 ألف جنيه لكل حالة وفاة

وبموجب أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، تُلزم المجمعة بسداد مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما تُحدد تعويضات المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المختص.

وقدّم رئيس الهيئة خالص تعازيه لأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات صرف التعويضات فور استلام المستندات المطلوبة ودراستها.

تواصل مباشر مع أسر الضحايا

طالب فريد مسؤولي المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، واستقبال استفساراتهم والعمل على تسهيل عملية استكمال الأوراق، بما يضمن صرف التعويضات التأمينية المقررة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون وحدود التغطيات التأمينية الجديدة.

إرشادات للسلامة المرورية

أعدت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي مجموعة من الإرشادات التوعوية لتقليل معدلات الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، منها:

قيادة المركبة بسرعة تتناسب مع الرؤية، حتى إن كانت السرعة القانونية أعلى.

تجنب أي مصادر لتشتيت الانتباه أثناء القيادة.

الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات.

إجراء صيانة دورية للمركبة، مع التأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق منظومة تأمينية فعالة، تُسرّع من تقديم الدعم للمتضررين وتُعزز من ثقافة الأمان على الطرق المصرية.