النواب يوافق على ترخيص جديد لشركة "سنتامين" لاستغلال الذهب في السكري لمدة 30 عامًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، لمدة تصل إلى 30 عامًا.

جاءت الموافقة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز قطاع التعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفقًا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته.

بنود التعاقد:
ترخيص لشركة "سنتامين" بمباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة الامتياز، مع تحملها الكامل لكافة التكاليف التمويلية والتشغيلية دون أي التزام مالي على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية.

إيجار سنوي: 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع، يُسدد مقدمًا، وتُستحق الدفعة الأولى خلال 15 يومًا من تاريخ سريان الترخيص.

إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، معفاة من الضرائب.

عائد للهيئة: 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة.

الشركة ستخضع للقوانين الضريبية المحلية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك.

سداد المدفوعات بين الأطراف يكون بالدولار أو عبر التحويل الإلكتروني، مع تطبيق فائدة سنوية 5% على أي مدفوعات متأخرة.

التزامات إضافية:
منح الأفضلية للسلع والخدمات المحلية حال تساوي الجودة والسعر مع المستورد.

إجراء تقييم بيئي ومجتمعي شامل للمشروع، مع الالتزام بقوانين البيئة والسلامة العامة.

حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون.

أهمية المشروع:
أكد تقرير اللجنة أن المشروع يسهم في:

جذب الاستثمارات الأجنبية.

زيادة العائدات العامة للدولة.

نقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية.

خلق فرص عمل جديدة.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.