تأجيل دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال رمضان والمناسبات الدينية إلى 8 نوفمبر للاطلاع والرد

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك لتمكين الأطراف من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقديم المذكرات.

وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم 41877 لسنة 79 قضائية، القرارات الإدارية الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، بالإضافة إلى قرارات بعض المحافظين، والمتعلقة بحظر إقامة الحفلات الغنائية والعروض الفنية داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المناسبات الدينية، إلى جانب غلق الأنشطة الترفيهية المصنفة كبارات وكازينوهات.

وقال مقيم الدعوى، المحامي الدكتور هاني سامح، إن هذه القرارات تمثل – من وجهة نظره – انتهاكًا للحريات العامة ومساسًا بمبدأ مدنية الدولة الذي يكفله الدستور، فضلًا عما تسببه من أضرار اقتصادية بالغة لقطاع السياحة، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القرارات تفتقر إلى سند قانوني واضح، وتمثل افتئاتًا على اختصاص السلطة التشريعية، كما تلقي بظلالها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، في وقت تواجه فيه مصر منافسة شديدة من دول سياحية أخرى لا تفرض قيودًا مماثلة، مثل تركيا وماليزيا.

وتطرقت الدعوى إلى جذور هذه السياسات، مشيرة إلى تأثرها بأفكار التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وامتدادها خلال فترة حكم جماعة الإخوان في عام 2012، على نحو يتعارض مع توجه الدولة الحالي لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

كما سلطت الدعوى الضوء على البعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في المجتمع المصري، مستشهدة بنقوش فرعونية تظهر استخدامها في الاحتفالات والطقوس، ما يعكس، بحسب وصفها، ارتباطها بالتراث الحضاري للبلاد.

واختتمت الدعوى بتحذير من أن استمرار تطبيق هذه السياسات قد يفتح الباب أمام حملات متشددة تسعى لفرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغاء هذه القرارات دعمًا لمناخ الحريات والتعددية، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة السياحية والترفيهية التي تصب في مصلحة الاقتصاد وحقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.