الوزراء يستعرض موقف المقرات الحكومية المُخلاة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية ويُكلف "صندوق مصر السيادي" باستغلالها

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الموقف التنفيذي لتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الدولة لإعادة توظيف واستثمار أصولها غير المستغلة.

وقرر المجلس تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال المقرات التي انتقلت ملكيتها إليه، إلى جانب دراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغر لم يتم تسكينه حتى الآن، تمهيدًا لطرحها للاستثمار بالشكل الأمثل.

كما وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، والمُختصة بتسكين الجهات التي لا يتوفر لها مقار في العاصمة الإدارية، مع إعداد دراسة متكاملة لتحديد أولويات التسكين وفقًا لمعايير الجدوى والاحتياج الفعلي.

وفي ذات السياق، تمت الموافقة على إصدار كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، يلزمها بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها ولم تُسكن بعد، وذلك لحين البت في قرار استغلالها أو إعادة تخصيصها، حفاظًا على أصول الدولة.

كما تم إحاطة المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة السابق في المعادي لتسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (استشاري وزارة التخطيط) برفع كفاءة وتجهيز المقر لبدء تشغيله.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتعزيز الاستثمار الأمثل في الممتلكات العامة.