تشديدات داخل لجان الثانوية العامة في آخر أيام الامتحانات.. والتعليم تضع خطة صارمة لمكافحة الغش الإلكتروني

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الخميس حالة من الاستنفار الأمني والرقابي المشدد، بالتزامن مع انطلاق آخر أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية وحماية حقوق الطلاب.

وانطلقت الامتحانات اليوم في عدد من المواد بحسب الشُعب، حيث أدى طلاب شعبة العلوم بالنظامين الجديد والقديم امتحانات مادة الأحياء وعلوم الأرض، فيما خاض طلاب شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما اختبر طلاب الشعبة الأدبية في مادة الإحصاء بالنسبة للنظام الجديد، ومادتي الفلسفة والمنطق لطلاب النظام القديم.

كما خاض طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبارات استعداد القبول بالجامعات، حيث شمل الامتحان مادتي الأحياء والجيولوجيا لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات لشعبة الرياضيات. وأدى طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان الإحصاء، بينما اختبر طلاب النظام القديم في الفترة الأولى بمادة علم النفس، تلتها مادة علم الاجتماع في الفترة الثانية.

في السياق ذاته، واصلت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم التنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية، لا سيما في ما يتعلق بوصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام وجودة أداء الامتحانات.

من جانبه، تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات، حيث شدد على ضرورة تفعيل المراقبة بالكاميرات داخل اللجان، ومتابعتها بدقة من قِبل مسؤولي التطوير التكنولوجي في الإدارات التعليمية، لضمان ضبط حالات الغش الإلكتروني ومنع أي تجاوزات.

كما وجه الوزير بتنظيم عملية توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بمواد اليوم، بما يضمن الفصل الدقيق بين أوراق الطلاب بالنظامين المختلفين، وكذلك بين النسخ المترجمة وغير المترجمة، تجنبًا لأي أخطاء أو حالات نقص قد تُربك سير الامتحان.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على تكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية في آخر أيام الامتحانات، بما يعكس التزام الدولة الكامل بضمان بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب، وإنهاء موسم الامتحانات دون أزمات.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت سابقًا عن ضوابط محددة لمنح درجات الرأفة للطلاب، وذلك ضمن إطار يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.