واردات الوقود في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025

كشف مسؤول حكومي أن واردات مصر من الوقود سجلت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يُمثل عبئًا إضافيًا على مخصصات الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المسؤول لـ"العربية Business"،  أن الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية استحوذت على نحو 85% من إجمالي فاتورة الاستيراد في تلك الفترة، ما يعادل 8.5 مليار دولار، في حين توزعت القيمة المتبقية البالغة 1.5 مليار دولار على واردات الفحم والنفط الخام، الذي يتم توجيهه إلى مصافي التكرير المصرية لإنتاج المشتقات البترولية اللازمة للسوق المحلية.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في مايو الماضي، أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل مع جهات الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي، عبر تقديم حوافز استثمارية لشركاء قطاع البترول وتشجيع عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.

وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب شهريًا لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق المنافع الاقتصادية للطرفين، مشددًا على أهمية خفض الفاتورة الاستيرادية مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود.

أشار المسؤول إلى أن شركات التكرير المصرية تغطي حاليًا ما بين 70% و80% من احتياجات البلاد من منتجات الوقود، في حين يتم تدبير النسبة المتبقية من خلال عقود استيراد مباشرة من بعض الدول العربية، مستفيدين من تسهيلات شركة سوميد في عمليات التخزين والنقل.

وتضخ الهيئة المصرية العامة للبترول أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى مصافي التكرير لتلبية الطلب المحلي، ما يعادل نحو 65% إلى 75% من الطاقة التشغيلية الكلية لوحدات التكرير في مصر.

وأشار المسؤول إلى أن الهيئة، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، تستهدف رفع إنتاجها اليومي من الزيت الخام إلى 565 ألف برميل، من خلال ربط آبار استكشافية جديدة بالإنتاج وتنمية عدد من الحقول القائمة في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.