البنك المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة في مصر.. وتوقعات قوية بتثبيت المعدلات

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ثالث اجتماعاتها هذا العام لمراجعة أسعار الفائدة في مصر، وسط ترجيحات قوية باتجاه تثبيت المعدلات الحالية، في ضوء تراجع معدل التضخم السنوي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل معدل التضخم السنوي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9%، مقابل 16.8% في مايو، مدفوعًا بتراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، وانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 1%.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار والخبراء بين تثبيت الفائدة أو خفض طفيف محتمل، إلا أن الغالبية ترجّح كفة التثبيت، استنادًا إلى:

• تحسن سعر صرف الجنيه المصري

• ارتفاع صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي إلى 1.2 مليار جنيه

• نمو تعاملات سوق الانتربنك إلى 800 مليون دولار

• صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وفي هذا السياق، صرّحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، بأن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة في مواجهة التحديات، مؤكدة أهمية الاستقرار النقدي في الفترة الحالية.

من جانبه، رجّح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع، تحسّبًا لأي موجات تضخمية مستقبلية، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الكهرباء، مشددًا على ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة لضمان استقرار الأسواق.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماع له بتاريخ 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتسجّل:

• 24% للإيداع

• 25% للإقراض

• 24.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم

ويُعد هذا القرار امتدادًا لنهج تيسيري بدأه البنك مطلع العام، بخفض إجمالي بلغ 3.25% منذ يناير 2025.