طالب فلسطيني يقاضي إدارة ترامب ويطالب بـ20 مليون دولار واعتذار رسمي

رفَع الطالب الفلسطيني محمود خليل، المقيم في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار، واعتذار رسمي عن احتجازه لأكثر من 100 يوم دون تهم واضحة، فيما وصفه محاموه بـ"احتجاز تعسفي وإجراءات كيدية ذات دوافع سياسية".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن خليل، وهو طالب في جامعة كولومبيا، أقام دعواه ضد كل من وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، بموجب قانون يُلزم الجهات الرسمية بمحاولة تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء الفيدرالي، مع منحها مهلة 6 أشهر للرد.

واتهم محامو خليل الحكومة السابقة بأنها مارست "الاعتقال التعسفي، وسوء استخدام السلطة، والملاحقة السياسية، والتسبب في ضائقة نفسية"، على خلفية قرار أصدره وزير الخارجية آنذاك ماركو روبيو، اعتبر فيه خليل "تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية" بسبب دعمه العلني للقضية الفلسطينية.

في المقابل، وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالب خليل بأنها "غريبة"، مؤكدًا أن احتجازه تم في إطار "السلطات القانونية" للإدارة الأمريكية.

وكان ترامب قد تعهد علنًا في تصريحات سابقة بترحيل محمود خليل، إلى جانب كل من وصفهم بـ"مؤيدي حركة حماس"، مما أثار موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والأكاديمية.

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال خليل (30 عامًا): "أسعى لمحاسبة إدارة ترامب على الضرر الذي ألحقته بي وبالمجتمع الداعم لفلسطين، وبالطلاب عمومًا"، مضيفًا: "ترامب لا يفهم سوى لغة المال، وآمل أن تكون هذه القضية رادعًا لأي إدارة تفكر في تكرار هذا النهج".

وأكد خليل أنه سيقبل تسوية تتضمن اعتذارًا رسميًا من الحكومة الأمريكية، وضمانات بعدم تكرار اعتقال أو ترحيل أي شخص بسبب دعمه لحقوق الفلسطينيين أو مواقفه السياسية.