الذهب يربح 920 جنيهًا منذ بداية 2025

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 0.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بصعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 0.5%، نتيجة تراجع الدولار وتصاعد التوترات السياسية والتجارية، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع بقيمة 20 جنيهًا، ليرتفع من 4640 إلى 4660 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بقيمة 18 دولارًا من 3337 إلى 3355 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5326 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3994 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3107 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن السوق شهد استقرارًا نسبيًا في تعاملات السبت، تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا، وتراجع إلى 4650 جنيهًا، قبل أن يعاود الإغلاق عند مستوى الافتتاح.

وبحسب بيانات "آي صاغة"، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 25% منذ بداية 2025، بزيادة قيمتها 920 جنيهًا لعيار 21، حيث افتتح العام عند 3740 جنيهًا للجرام. وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 28% تقريبًا، بزيادة 731 دولارًا، بعدما افتتحت عند 2624 دولارًا وسجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي.

وأوضح إمبابي أن توجه الدولة المصرية لخفض قيمة الجنيه لمواجهة التضخم وشح الدولار كان أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب محليًا، إلى جانب صعود الأوقية عالميًا بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وتراجع الثقة في الدولار كعملة احتياط، إضافة إلى السياسات التجارية المثيرة للجدل التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتوقع إمبابي استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية، وزيادة الرسوم العامة على شركاء تجاريين آخرين إلى 15-20%، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس، وهي قرارات من شأنها تأجيج التوترات التجارية ورفع مستويات التحوط لدى المستثمرين.

في المقابل، صرّح أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن خفض أسعار الفائدة ليس أداة لمعالجة الدين الحكومي، مؤكدًا التزام الفيدرالي بدوره في تعزيز الوظائف واستقرار الأسعار.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو صدور بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة الأولية، إضافة إلى تصريحات متحدثي الفيدرالي قبيل فترة التوقف المؤقت عن التصريحات الرسمية، والتي تبدأ في 19 يوليو الجاري.