الصناعة: استمرار تلقي طلبات المستثمرين على 36 مصنعًا جاهزًا بمدينة الجلود بالروبيكي حتى 27 يوليو

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار شركة "القاهرة للاستثمار والتطوير" في تلقي طلبات المستثمرين المحليين والدوليين على المرحلة الثانية من الطرح بمدينة الجلود بالروبيكي، والذي يشمل 36 مصنعًا مجهزًا بالكامل لإنتاج المصنوعات الجلدية تامة الصنع، وذلك حتى 27 يوليو الجاري، عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" madein.eg.

ويأتي الطرح الجديد ضمن المرحلة الثالثة للمدينة، التي تم تخصيصها لصناعة المنتج النهائي من المصنوعات الجلدية والإكسسوارات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز صناعة الجلود المحلية، وزيادة معدلات التصدير، وجذب استثمارات كبرى من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الوزارة أن الطرح يتم بنظامي التمليك والإيجار، مع حزمة غير مسبوقة من التيسيرات تشمل:

تقسيط مباشر حتى 5 سنوات بفائدة 10%، وسنة سماح قبل سداد أول قسط للتمليك، مقابل مقدم 25% فقط.

للإيجار: سداد قيمة 3 أشهر كتأمين و3 أشهر كمقدم، مع منح فترة سماح 3 أشهر قبل أول دفعة إيجارية.

كما تم التنسيق مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتقديم حزمة تمويلية متكاملة لشراء الوحدات الصناعية بنسبة تمويل تصل إلى 90% من قيمة الوحدة، وسداد حتى 10 سنوات، إلى جانب تمويل الآلات والمعدات بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وخدمات تصديرية متخصصة من خلال "نادي المصدرين" التابع للبنك.

وتتنوع الوحدات المطروحة لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين، وتشمل:

6 مصانع بمساحة 2000 م²

10 مصانع بمساحة 1000 م²

20 ورشة بمساحة 121 م²

وأكدت الوزارة أن المنصة الرقمية للطرح تتيح سحب كراسات الشروط والتقديم ورفع المستندات إلكترونيًا، مع إمكانية التقديم على أكثر من وحدة من خلال طلب واحد، وضمان الشفافية في إجراءات التخصيص والفحص الفني، إضافة إلى الدعم الكامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ التقديم وحتى بدء التشغيل والتصدير.

ويُعد هذا الطرح امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، حيث توفر مدينة الجلود بيئة صناعية متكاملة بموقع لوجستي متميز داخل مدينة بدر، وتربطها شبكات طرق وموانئ استراتيجية مثل ميناء السويس، ومطار القاهرة، والميناء الجوي بالعاصمة الإدارية.

كما توفر المدينة كافة المقومات اللازمة لتصنيع الجلود، من بنية تحتية ومرافق متكاملة، ومحطة صرف صناعي مطورة، ومراكز تدريب وتأهيل فني، إلى جانب حوافز تصديرية إضافية، مثل حصول المصنّعين بالمدينة على 50% زيادة من قيمة رد أعباء التصدير، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يعكس التزام الدولة الجاد بدعم قطاع الصناعات الجلدية، كأحد القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة المرتفعة للاقتصاد القومي، ويعزز من قدرة المصنعين على المنافسة محليًا وعالميًا، من خلال بيئة أعمال محفزة وفعالة.