صندوق النقد يحدد موعد انتهاء مصر من سداد كامل مديونياتها

كشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستُنهي سداد كامل مديونياتها للصندوق، بما في ذلك أصل القروض والفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046/2047، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خطة السداد المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث، أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر بنهاية العام المالي 2025/2026 يُقدّر بنحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال 2024/2025، ما يعكس بداية مسار تنازلي تدريجي في حجم المديونية.

وأشار التقرير إلى أن الالتزامات المستحقة لمصر تجاه الصندوق ستنخفض إلى 92 مليون دولار فقط في عام 2047، قبل أن تنتهي تمامًا، مقارنةً بالمستويات المرتفعة في الأعوام الحالية.

وبيّن أن العام المالي 2024/2025 سيشهد ذروة سداد الديون للصندوق، حيث تمثل مديونية مصر نحو 12.2% من إجمالي الإيرادات العامة، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير وفق الإطار الزمني المحدد، بما يدعم استدامة التمويل الخارجي ويُخفف تدريجيًا من أعباء الديون، وصولًا إلى تصفيرها بالكامل بحلول 2047.