النيابة الإدارية تعاين موقع حريق سنترال رمسيس وتصدر تكليفات عاجلة للمصرية للاتصالات

أجرت النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، معاينة ميدانية شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي اندلع بالموقع مؤخرًا، وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

وجاءت المعاينة تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتكليف من المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض، حيث ترأس فريق التحقيق المستشار أحمد الطباخ، وضم في عضويته كلاً من المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد، وكيل المكتب.

وبحسب ما أفاد به المركز الإعلامي للنيابة، فقد جاءت الخطوة عقب ما تم رصده في وسائل الإعلام بشأن الحريق الذي وقع يوم 7 يوليو الجاري، وتم بناءً عليه فتح تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على أسبابها والآثار المترتبة عليها.

وخلال المعاينة، تفقد الفريق مبنى السنترال المكون من 11 طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من 6 طوابق، والمتصل بالمبنى الرئيسي عبر ممر معلق، واطلع على تقرير الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات حول تفاصيل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على الحريق ومعالجة تأثيراته على البنية التحتية للاتصالات.

وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية عدة تكليفات عاجلة للمسؤولين بالشركة المصرية للاتصالات، تمثلت في:

1. متابعة نتائج عمل اللجان الفنية والمالية المكلفة بكشف أسباب الحريق وتحديد مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب حصر الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحادث.

2. مراقبة أعمال الترميم والصيانة الجارية بالمبنى الرئيسي والمبنى الملحق، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.