مفتي الجمهورية يحذر من التربح عبر السوشيال ميديا بمحتوى يخدش الحياء: "من الكبائر"

حذّر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية عبر نشر محتوى يفتقر إلى القيم الأخلاقية، مؤكدًا أن ذلك يدخل في باب الكبائر ويمثل مخالفة صريحة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

وخلال تصريحات تليفزيونية، شدد المفتي على أن الإنسان ليس سلعة تُباع أو تُشترى، لافتًا إلى أن بعض الأفراد يروجون لأنفسهم أو لأفراد من أسرهم عبر منصات التواصل بمحتوى يمس الحياء العام، وهو أمر مرفوض شرعًا.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن التربح من هذا النوع من المحتوى يدخل في دائرة "المال الحرام" كونه قائمًا على ما يضر بالقيم المجتمعية ويمس كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن الكسب الناتج عن هذا السلوك محل شبهة دينية، ولا يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تسعى إلى صون الأخلاق والستر.

وفي سياق متصل، وصف المفتي لجوء بعض الأزواج إلى منصات السوشيال ميديا لتبادل الاتهامات وكشف الخلافات الزوجية بأنه "من الكبائر"، مؤكداً أن الشرع دعا إلى الحفاظ على خصوصية البيوت والستر بين الزوجين، لا فضح ما يحدث داخلها أمام العامة.

وأضاف أن دار الإفتاء تعتمد على التكامل المعرفي في معالجة القضايا المعقدة، وتستعين برأي المتخصصين في الطب وعلم النفس والاجتماع عند إصدار الفتاوى التي تتطلب رأيًا علميًا دقيقًا، استنادًا إلى قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

كما أشار إلى أن بعض القضايا مثل الميراث والطلاق تستوجب حضور الأطراف شخصيًا إلى مقر دار الإفتاء، للاستماع الكامل إلى تفاصيل النزاع قبل إصدار الفتوى، في حين يمكن التعامل مع بعض القضايا الأخرى عبر الوسائل الإلكترونية.

وضرب المفتي مثالًا بقضايا "الحقن المجهري"، موضحًا أن إصدار الفتوى في مثل هذه المسائل يخضع أولًا للتقييم الطبي من قبل الأطباء المختصين، وتُبنى الفتوى على هذا الأساس مع مراعاة الضوابط الشرعية التي تحافظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تزايدت فيه التحذيرات من الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بمحتوى الأسرة والعلاقات الشخصية، وسط دعوات متكررة من المؤسسات الدينية والمجتمعية لعودة الانضباط الأخلاقي والوعي بقيم الخصوصية.