"البترول" توضح حقيقة تأجيل استلام شحنات الغاز لتأمين احتياجات الصيف

أكد معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر تمتلك حاليًا 3 وحدات تغويز نشطة في ميناءي سوميد وسونكر، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، نافيًا وجود أي تأجيل في استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح عاطف، في مقابلة مع "العربية بزنس"، أن الطاقة الاسمية لتلك الوحدات تمثل الحد الأقصى لقدرتها على تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، لكنها لا تعكس الطاقة التشغيلية الفعلية التي تعتمد على ظروف التشغيل وأحمال الشبكة، والتي تتسم بالمرونة والتغير المستمر خلال فترات اليوم وأيام الأسبوع.

وأضاف: "هذه المرونة التشغيلية تمنحنا قدرة على التكيف مع التغيرات في الاستهلاك، خاصة أن الإمدادات لا تعتمد فقط على الإنتاج المحلي، بل تشمل أيضًا الغاز المسال المستورد، ما يعزز قدرتنا على تلبية الطلب في الأوقات المختلفة".

وأشار عاطف إلى أن البيانات الواردة من مركز التحكم القومي تُظهر أن وحدتي التغويز تضخان حاليًا نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يتماشى مع حجم الطلب الفعلي في الوقت الراهن، مع إمكانية زيادته خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة، كشف عاطف أن الوزارة تعاقدت بالفعل على شحنات غاز مسال تغطي الاحتياجات حتى نهاية عام 2025، من مصادر متنوعة، بينما تتواصل حاليًا المفاوضات لتأمين شحنات العام المقبل، بما يضمن استقرار الإمدادات ومرونة تشغيل الشبكة في مواجهة التغيرات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.

 في أبريل 2024، تولى عاكف المغربي رئاسة مجلس إدارة بنك قناة السويس، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة البنك، قائمًا على إدارة جريئة، وهيكل مالي أكثر كفاءة، واستراتيجية توسعية دقيقة، لم يمر سوى عام واحد على توليه المسؤولية، حتى تحوّلت مؤشرات البنك من منحنى محافظ إلى قفزات متسارعة في الأرباح والائتمان والودائع، مع تعزيز ثقة السوق في أداء البنك كمؤسسة ديناميكية تواكب المتغيرات الاقتصادية.

الأرباح.. قفزة حقيقية بدأت بعد أبريل 2024

قبل تولي عاكف المغربي المسؤولية، سجل البنك أرباحًا ربع سنوية في مارس 2024 بقيمة 611 مليون جنيه، وهو نمو كبير مقارنة بمارس 2023، لكنه بقي في إطار الطفرات المحدودة، ومع دخول الإدارة الجديدة في أبريل، انطلقت الأرباح إلى مستوى غير مسبوق، حيث أنهى البنك عام 2024 بتحقيق صافي أرباح بلغ 5.7 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار في 2023، بنسبة نمو 148%.

ثم جاء الربع الأول من 2025 ليثبّت الأداء القوي، بصافي أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه مقابل 0.6 مليار في نفس الربع من 2024، بنمو 114.4%، هذا النمو الحاد خلال أقل من 12 شهرًا يعكس تحولًا نوعيًا في قدرة البنك على توليد أرباح تشغيلية حقيقية، مما يدل على ضبط دقيق لتكلفة الأموال، وتحسين جودة العائد، وتعزيز الهوامش المالية.

محفظة القروض بعد تسلم المغربي

قبل تولي المغربي، بلغت محفظة القروض والتسهيلات 33.8 مليار جنيه حتى مارس 2024، وفي أقل من تسعة أشهر من إدارته، قفزت المحفظة إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنمو 122%، ثم ارتفعت إلى 86 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنسبة نمو 15.4% إضافية في الربع الأول فقط، هذا النمو لا يدل فقط على توسع كمّي، بل على إعادة هيكلة استراتيجية شاملة لمحفظة الإقراض، حيث وسّع البنك نشاطه في قطاعات الزراعة، العقارات، السياحة، والمقاولات، مما خفف من التركز الائتماني وساهم في استقرار العائد.

 طفرة في ودائع العملاء 

ارتفعت ودائع العملاء إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 73.6 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو 84%، وفي الربع الأول من 2025، واصلت الودائع ارتفاعها إلى 151 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.7% خلال 3 أشهر فقط، هذا التدفق القوي للودائع في أعقاب تولي المغربي رئاسة البنك يعكس مستوى ثقة مرتفع من السوق في توجهات البنك الجديدة، وقدرته على إدارة الأموال بكفاءة.

صافي دخل العائد 

بلغ صافي دخل العائد 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه في 2023، بنمو 71%، وخلال الربع الأول من 2025 فقط، ارتفع الدخل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار في نفس الربع من 2024، بنسبة نمو 54%، ويشير هذا التحسن إلى تحول في نمط إدارة الأصول والمطلوبات، وتفعيل أدوات التسعير بشكل أكثر مرونة، مع تحسين شروط الإقراض وتعظيم العائد على رأس المال.

 دعم قوي للتجزئة والمشروعات الصغيرة 

مع بداية فترة المغربي، زادت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 10% إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، كما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 7.5 مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه في ديسمبر 2023، وتعكس هذه المؤشرات توجه البنك نحو تعزيز الشمول المالي، مع الحفاظ على النمو في القطاعات الأقل مخاطرة، وخلق قاعدة عملاء أكثر اتساعًا وتنوعًا.

ما تحقق لبنك قناة السويس خلال عام واحد من تولي عاكف المغربي هو أقرب إلى إعادة هندسة كاملة للأداء المالي والإداري، فالأرقام لا تعكس فقط نموًا في المؤشرات، بل تشير إلى تغيير نوعي في استراتيجية إدارة الأموال، وتحوّل من بنك تقليدي إلى مؤسسة ديناميكية ذات توسع مدروس، بالإضافة إلى نمو أرباح حقيقي مستند إلى عمليات مصرفية واقعية معتمدة على توسع في قاعدة العملاء والقطاعات دون إخلال بجودة الأصول.

وفي ظل بيئة اقتصادية ومالية تتسم بتحديات معقدة وضغوط متصاعدة على القطاع المصرفي، يعتبر نموذج «عاكف المغربي» في قيادة بنك قناة السويس كأحد أنجح التجارب المصرفية الحديثة وأكثرها إلهامًا، إذ لم يكتف بإعادة هيكلة الأداء المالي للبنك، بل قدّم نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة، والإدارة القائمة على الرؤية الاستراتيجية القوية، لا تعتبر تجربته فقط محطة بارزة في مسيرة البنك، بل تُشكل أيضًا نواة لتحول أوسع قد يُعيد رسم ملامح الأداء في عدد من البنوك ذات الطابع التقليدي، ويضع معايير جديدة للنجاح في السوق المصرفي المصري.