اتهام 5 موظفين وموزعين بالاستيلاء على منتجات غذائية بـ10 ملايين جنيه من شركة تابعة لجهينة وإحالتهم للمحاكمة

 أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على منتجات غذائية تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه، من شركة طيبة للتجارة والتوزيع، التابعة لمجموعة جهينة للصناعات الغذائية، وذلك عبر التلاعب في أنظمة الخصومات وتزوير فواتير مبيعات وهمية.

جاء ذلك في القضية رقم 26 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 24 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والتي باشرت النيابة التحقيقات فيها برئاسة المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول.

كشفت التحقيقات أن قائمة المتهمين تضم ثلاثة من مشرفي المبيعات العاملين بالشركة، إلى جانب مالك شركتي "فرست كلاس بحري" و"فرست كلاس قبلي"، بالإضافة إلى طبيب بيطري حر يمتلك شركة "تراست للتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية".

وتبين من التحقيقات أن أحد مشرفي المبيعات سهّل استيلاء مالك شركة "فرست كلاس بحري" على منتجات غذائية تصل قيمتها إلى نحو 3 ملايين و250 ألف جنيه، من خلال إثبات مبيعات وهمية منحت شركته خصومات غير مستحقة، ما مكنه من الحصول على كميات ضخمة من المنتجات دون سداد قيمتها الحقيقية. كما حصل المتهم نفسه على 60 ألف جنيه كعمولات ومكافآت عن مبيعات لم تحدث، في صورة من صور التربح غير المشروع.

كما أظهرت التحقيقات أن مشرف مبيعات آخر بالشركة ذاتها قام بتسهيل استيلاء مالك شركة "فرست كلاس قبلي" على منتجات بقيمة تقدر بنحو 4 ملايين و500 ألف جنيه، مستخدمًا نفس الأسلوب القائم على تزوير بيانات المبيعات للحصول على خصومات وهمية.

وامتدت المخالفات لتشمل المتهم الثالث، والذي مكّن المتهم الخامس، مالك شركة "تراست للتوكيلات"، من الاستيلاء على منتجات تصل قيمتها إلى نحو مليون و500 ألف جنيه، عبر إثبات مبيعات وهمية والحصول على مزايا تجارية غير مستحقة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا تتعلق بالاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الشركة، والتربح غير المشروع، مستغلين وظائفهم في التلاعب بسجلات المبيعات ونظام الخصومات لتحقيق منافع خاصة، ما أدى إلى إهدار مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة.