النيابة تغلق ملف بوسي شلبي بعد التأكد من صحة بياناتها: لا تزوير في بطاقة الرقم القومي

أصدرت النيابة العامة في أكتوبر قرارًا بحفظ المحضر المقدم ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي، بعد أن أثبتت التحقيقات عدم وجود أي تلاعب أو خطأ في البيانات الواردة بالبطاقة، لتُغلق بذلك واحدة من أبرز القضايا المثارة إعلاميًا مؤخرًا.

القضية بدأت عندما تقدم محامي الفنانين محمد وكريم، نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ يتهم فيه بوسي شلبي – طليقة والدهما – بتزوير بيانات بطاقتها الشخصية، وذلك على خلفية ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية وهي تصف نفسها بـ"أرملة محمود عبد العزيز"، الأمر الذي اعتبره أبناء الفنان الراحل ادعاءً لا يمت للحقيقة بصلة، نظرًا لأن الطلاق بين الطرفين تم قبل سنوات من وفاته.

البلاغ الذي تم تقديمه إلى قسم شرطة الشيخ زايد تضمّن طلبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية المعروفة، بدعوى تضليل الرأي العام واستخدام بيانات غير صحيحة.

 وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا موسعًا للتأكد من صحة البيانات الرسمية لبوسي شلبي.

وبعد فحص دقيق لمستندات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، تبين أن جميع بياناتها صحيحة ومتوافقة مع السجلات الرسمية، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحفظ المحضر، مؤكدين أن الموقف القانوني للإعلامية سليم ولا يشوبه شائبة.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز بدأت منذ عدة أشهر، عندما ظهرت في لقاء إعلامي تتحدث فيه عن علاقتها بالراحل، مما أثار حفيظة أبنائه، واعتبروا ذلك تجاوزًا، لينتقل الخلاف من الإعلام إلى ساحات القضاء.