مسؤولون يحذرون: الأمن القومي الأمريكي مهدد بعد قرار ترامب تسريح موظفي الخارجية

 حذّر مسؤولون أمريكيون من أن الأمن القومي للولايات المتحدة بات في خطر، بعد قرار وزارة الخارجية إلغاء مكاتب رئيسية وتسريح أكثر من 1300 موظف، في خطوة غير مسبوقة ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الجهاز البيروقراطي الفيدرالي.

ونقلت شبكة CBS عن مسؤولين قولهم إن هذه الإجراءات أحدثت ارتباكًا وفوضى داخل الوزارة، في وقت يشهد العالم أزمات متصاعدة، أبرزها الحرب في أوكرانيا، وتوتر العلاقات مع الصين، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تلقى 1107 موظفين من السلك المدني و246 دبلوماسيًا إشعارات فصلهم عبر البريد الإلكتروني، على أن يُمنح موظفو الخدمة المدنية مهلة 60 يومًا قبل إنهاء خدماتهم نهائيًا، فيما يحصل الدبلوماسيون على 120 يومًا.

ويأتي القرار عقب حكم للمحكمة العليا الأمريكية، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي في تنفيذ خطة تقليص الجهاز الإداري، بعد إلغاء حكم سابق لمحكمة أدنى.

الخطوة قوبلت بانتقادات حادة من الدبلوماسيين السابقين، حيث وصفت رابطة موظفي الخدمة الخارجية القرار بأنه "ضربة كارثية للمصالح الوطنية"، معتبرة أنه يضعف قدرة واشنطن على حماية مصالحها ومواطنيها عالميًا. 

ومن جانبه، قال نيد برايس، المتحدث السابق باسم الخارجية في عهد بايدن، إن عمليات التسريح "عشوائية وغير موضوعية".