منى زكي في ورطة قانونية بأمر المحكمة ..ما القصة؟

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا قضائيًا ضد الفنانة منى زكي، يُلزمها بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه كتعويض مالي، على خلفية نزاع قانوني يتعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين.

القضية التي حملت رقم 1204 لسنة 2025 تعود وقائعها إلى بيع الفنانة لشقة اتضح لاحقًا أنها مرهونة للبنك العقاري المصري منذ عام 2004 بقيمة مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، من إجمالي مديونيات على العقار تصل إلى نحو 29 مليون جنيه. 

المشتري، محاسب يُدعى محيي الدين، اكتشف عقب إتمام الصفقة وجود رهن مسجل وحجوزات بنكية على الوحدة، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه في عقد البيع.

وبحسب أوراق الدعوى، اضطر المالك الجديد إلى سداد مبلغ الرهن، إضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4%، ما دفعه للجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عما وصفه بـ"الإضرار المادية والمعنوية" الناتجة عن الصفقة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن منى زكي خالفت بنود عقد البيع، وأخفت عن المشتري المعلومات الجوهرية المتعلقة بالرهن العقاري، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا يستوجب التعويض.

الحكم الصادر في 28 مايو 2025، لم يكن مجرد تعويض مالي، بل يحمل في طياته رسالة واضحة حول مسؤولية البائعين – مهما كانت شهرتهم – في احترام الشروط التعاقدية والشفافية التامة عند إتمام أي صفقة.