نقابة أطباء الأسنان ترفض التحقيق مع نقيب الإسكندرية: البيان التوعوي لا يخالف المهنية

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر رفضها التام لطلب لجنة قطاع طب الأسنان، الصادر في 17 يوليو الجاري، بفتح تحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، على خلفية بيان توعوي نشره عبر حسابه الشخصي.

وأكدت النقابة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنها تتابع هذه القضية باهتمام بالغ، انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والقانونية، مشيرة إلى أن النقابات المهنية في مصر هي كيانات منتخبة ومستقلة تعمل في إطار القانون رقم 47 لسنة 1969، ولها الحق في الدفاع عن المهنة وتوعية المجتمع بقضاياها، فضلًا عن حماية أعضائها من الطلبة والممارسين.

وأوضحت النقابة أن البيان الذي أثار الجدل لم يتضمن أي إساءة أو مخالفة مهنية، بل صدر بدافع المسؤولية وحرصًا على توعية الرأي العام، خاصة في ظل تزايد مخاوف الطلاب وأولياء الأمور بشأن فرص العمل المستقبلية لخريجي كليات طب الأسنان.

كما شددت النقابة على تقديرها للدور الأكاديمي والاستشاري الذي تضطلع به لجنة القطاع، لكنها أكدت في الوقت ذاته رفضها المساس بحقوق القيادات النقابية المنتخبة أو محاولة التأثير على استقلال النقابات ودورها في خدمة أعضائها.

وأكد البيان أن الأزمة الأساسية لا تتعلق بحرية التعبير، بل بالواقع الصعب الذي يواجه خريجي دفعة 2023 والدفعات القادمة، مع نقص فرص التدريب وغياب خطط التوظيف، في مقابل الاستمرار في إنشاء كليات جديدة دون دراسة أو تنسيق مع احتياجات سوق العمل.

واختتمت النقابة بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى حوار مسؤول حول مستقبل مهنة طب الأسنان في مصر، مطالبة بتحرك جماعي لإنقاذ الأجيال المقبلة من واقع لا يليق بمكانة الطبيب المصري.

هذا ويُذكر أن نقيب أطباء الأسنان في الإسكندرية كان قد نشر بيانًا توعويًا أثار ردود فعل متباينة، وسط اتهامات من بعض الجهات بالتشكيك في أداء الجامعات الخاصة والأهلية، وهو ما نفته النقابة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن البيان أُسيء فهمه.