مصر وقطر تضعان اللمسات النهائية لمشروع سياحي بـ4 مليارات دولار في "علم الروم"

تقترب مصر وقطر من إتمام اتفاق لإطلاق مشروع سياحي ضخم في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، باستثمارات أولية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، وفقًا لما نقلته "الشرق" عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان حكوميان، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم.

وبحسب أحد المصادر، يشمل المشروع، الذي جرى التوافق عليه خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة 60 ألف فدان تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.

ويتضمن المخطط العام للمدينة إقامة منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إلى جانب مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، على غرار مدينة "رأس الحكمة" التي استقطبت استثمارًا إماراتيًا بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

تفاصيل المشروع والعوائد الحكومية

تشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستغطي ما بين 20% و25% من المساحة الكلية، فيما من المتوقع أن تصل حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع إلى نحو 15% بعد الانتهاء من تنفيذ جميع المراحل.

وتتضمن الاستثمارات الأولية البالغة 4 مليارات دولار قيمة حق الانتفاع بالأرض إلى جانب تكاليف البنية التحتية التي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها بالمنطقة، وفقًا لأحد المسؤولين.

ويجري حاليًا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المشروع خلال العام الجاري في حال اكتمال المفاوضات بنجاح.

وجهة واعدة واستراتيجية جذب الاستثمار

تقع "علم الروم" شرق مدينة مرسى مطروح، وتُعرف بجمال شواطئها وهدوئها، ما يجعلها مقصدًا مفضلًا للسياحة العائلية وهواة الصيد. وتُعد المنطقة امتدادًا طبيعيًا للنشاط الاستثماري المتزايد على الساحل الشمالي، الذي بات أحد أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.

ويأتي المشروع في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتقليل فجوة التمويل، وخفض الدين الخارجي، ودعم مشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.