تقرير بريطاني: فواتير المياه سترتفع بأكثر من 30% خلال خمس سنوات لتمويل إصلاحات واسعة

حذرت لجنة مستقلة لتقييم قطاع المياه في بريطانيا من أن فواتير المياه المنزلية مرشحة للارتفاع بأكثر من 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك فوق معدلات التضخم، في خطوة تهدف إلى تمويل استثمارات ضخمة لإصلاح الشبكات المتهالكة ورفع المعايير البيئية.

ووفقًا لمنصة "ماني تو ذا ماسز" البريطانية، جاء ذلك ضمن مراجعة شاملة أجرتها اللجنة بتكليف من الحكومة، حيث طرحت 88 توصية لإصلاح القطاع جذريًا، من بينها إلغاء الهيئة التنظيمية الحالية "أوفوات" التي تشرف على شركات المياه في إنجلترا وويلز.

وقال جون كونليف، رئيس اللجنة، إن الزيادة المرتقبة في الفواتير ضرورية لتعويض عقودًا من ضعف الاستثمار، ما جعل شبكات المياه عرضة للتسربات والانفجارات المتكررة. وأوضح أن التمويل الإضافي سيمكن الشركات من الامتثال لمعايير بيئية أكثر صرامة، خصوصًا فيما يتعلق بالحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف في الأنهار والسواحل، وتحسين جودة المياه عمومًا.

وأشار كونليف إلى أن الشركات مطالبة كذلك بمواجهة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك تزايد موجات الجفاف والفيضانات، إلى جانب الاستجابة للنمو السكاني المتسارع في البلاد.

ويأتي التقرير في وقت شهدت فيه بريطانيا زيادة فعلية في فواتير المياه بنسبة 26% اعتبارًا من أبريل الماضي، لترتفع الفاتورة السنوية المتوسطة إلى نحو 603 جنيهات إسترلينية.

ولم توضح الحكومة البريطانية بعد ما إذا كانت ستتبنى جميع التوصيات، غير أن التقرير يمثل ضغطًا قويًا لإجراء إصلاحات جذرية في قطاع يتعرض لانتقادات حادة بشأن أدائه المالي والبيئي.

هذا التوجه المتوقع قد يثير جدلاً واسعًا بين المستهلكين وشركات المياه، وسط مخاوف من الأعباء المالية الإضافية على الأسر، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تسعى لضمان خدمات مياه آمنة ومستدامة للأجيال المقبلة.