194% نموًا في صادرات الذهب بالنصف الأول من 2025

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن تحقيق صادرات القطاع نموًا تاريخيًا بنسبة 194% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل نحو 3.93 مليار دولار، مقابل 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس الشعبة.

وأوضح "واصف"، استنادًا إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن دولة الإمارات جاءت في صدارة الدول المستوردة للذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية، بإجمالي واردات بلغت 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بقيمة 705 ملايين دولار، ثم كندا بـ6.3 مليون دولار، وتركيا بـ5.3 مليون دولار، إضافة إلى لبنان وإيطاليا والسعودية.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحلي والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما فيها الفضة، شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات، لافتًا إلى تحقيق الفضة نموًا ملحوظًا خلال الفترة ذاتها.

وأرجع "واصف" القفزة غير المسبوقة في الصادرات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، على رأسها زيادة الطلب العالمي على الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما عزز من جاذبيته كملاذ آمن، وفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق الدولية.

كما أشار إلى التطور الكبير في تصميمات وجودة المشغولات الذهبية المصرية، بما أهلها للمنافسة مع العلامات العالمية، إلى جانب توسّع الشعبة في المشاركة بالمعارض الدولية الكبرى، مما ساهم في تعزيز الحضور المصري بالخارج وزيادة وعي المستوردين بجودة الإنتاج المحلي.

وأكد واصف أن النتائج المحققة تأتي في إطار تنفيذ التعهّد الذي قطعته الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الحكومي من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إضافة إلى البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

وتوقع رئيس الشعبة أن تواصل مصر صعودها في التصنيف العالمي، لافتًا إلى ارتفاع ترتيبها في صادرات المشغولات من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف الدخول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول 2027.

كما نوّه إلى أهمية قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، والذي ساعد في تخفيف الأعباء على المصدرين ودعم قدراتهم التنافسية خارجيًا.