إنشاء لجنة دائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية برئاسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء "اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية"، والتي تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة على فهم وتحسين موقع مصر في التقارير والمؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وتهدف اللجنة إلى رصد وتقييم ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بشكل دوري، ومتابعة دقة البيانات والإحصاءات المقدمة للجهات الدولية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب اقتراح السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين تصنيف مصر الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما ينص القرار على تشكيل مجموعات عمل فرعية متخصصة لمتابعة المؤشرات في عدد من القطاعات، مثل: الاقتصاد، بيئة الأعمال، التعليم، الابتكار، الحوكمة، حقوق الإنسان، التحول الرقمي، البنية التحتية، والمناخ، وغيرها. وتُرفع تقارير نصف سنوية إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، توضح ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتحلل أداء القطاعات المختلفة.

ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتبني سياسات قائمة على التحليل الاستراتيجي للبيانات، ودعم التنافسية، وتعظيم الاستفادة من نقاط القوة لتحسين صورة مصر عالميًا.