رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي تسوية ودية لحل منازعات استثمارية مع شركات محلية وأجنبية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي تسوية ودية بين عدد من جهات الدولة وعدد من الشركات الاستثمارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.

جاء العقد الأول لتسوية النزاع المتعلق بتعاقدات شركة "سونكر" لتموين السفن مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للبترول، وشركة "بتروجت"، وشركة موانئ دبي العالمية - السخنة، بما يدعم المركز المالي لشركة "سونكر" ويعزز دورها في مشروعها الاستراتيجي لتخزين البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي كمركز إقليمي للطاقة.

أما العقد الثاني، فاستهدف تسوية النزاع مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، بما يمكّن الشركة من التوسع في رقمنة الخدمات الجمركية وخدمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تماشيًا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين.

وقع الاتفاقيات كل من ممثلي وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للبترول، وهيئة سلامة الغذاء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموانئ دبي العالمية - السخنة، وشركة MTS، وشركتي "أميرال مانجمنت" و"أميرال لخدمات البترول".

وأكدت الحكومة أن هذه التسويات تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتسوية النزاعات بطرق ودية بعيدًا عن التحكيم الدولي، من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، والتي تولت أمانتها الفنية بقيادة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، التفاوض وإبرام الاتفاقات النهائية.