وزير التعليم: البكالوريا المصرية تفتح آفاقًا جديدة للطلاب.. والرئيس وجه بتوفير أفضل تعليم لمحدودي الدخل

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الفئات، وبخاصة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن منظومة "البكالوريا المصرية" تمثل خطوة جوهرية نحو تطوير شامل في مسار التعليم.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن النظام الجديد يمنح الطلاب فرصًا مرنة لتحديد مساراتهم الدراسية، حيث يتيح إعادة الامتحان لأكثر من مرة، وهو ما ينهي ما وصفه بـ"ظلم الفرصة الواحدة"، ويُضفي عدالة وتنوعًا على العملية التعليمية.

وأشار إلى أن "البكالوريا المصرية" مستوحاة من النظم التعليمية العالمية المتقدمة، موضحًا أنها تمنح المعلمين الوقت الكافي لإنهاء شرح المناهج داخل الفصول، كما أنها تراعي أهمية المواد غير المُضافة للمجموع، وعلى رأسها مادة التربية الدينية التي حددت نسبة النجاح فيها بـ70% نظرًا لقيمتها التربوية.

وأضاف أن نظام التنسيق في البكالوريا سيُشابه التنسيق القائم للثانوية العامة، ويعتمد على أربعة مسارات رئيسية تشمل: الطب وعلوم الحياة، الهندسة والحاسبات، الآداب والفنون، وقطاع الأعمال. كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج بناءً على استشارات محلية ودولية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، من خلال إطلاق منصة إلكترونية متطورة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المواد الأساسية في نظام البكالوريا تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، إلى جانب المواد التخصصية التي يمكن تعديلها حسب المسار التعليمي المختار.

وفيما يتعلق بأزمة عجز المعلمين، أكد عبد اللطيف أن الوزارة استطاعت معالجة الأزمة دون المساس بجودة التعليم، حيث تم تعيين دفعات جديدة من المعلمين أبرزها مسابقة الـ30 ألف معلم، بالإضافة إلى تعديل النصاب الأسبوعي وزيادة مدة العام الدراسي، وهو ما أسهم في رفع الكفاءة التدريسية بنسبة 35%.

كما أشار إلى أنه تم الاستعانة بمعلمي الحصة وتغيير المسميات الوظيفية لحاملي المؤهلات التربوية من العاملين الإداريين، لسد العجز. وكشف أن إجمالي العاملين بالوزارة يتجاوز مليون موظف، بينهم 823 ألف معلم، مؤكدًا وجود آليات منتظمة لتقييم الأداء التربوي تشمل إدارات الجودة ومديري المدارس، مع إتاحة برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين، وقال: "المعلم المصري من أكفأ المعلمين عالميًا، لكن لا بد من وجود نظام تقييم صارم وعادل".

وفي ختام تصريحاته، كشف وزير التعليم عن قرب الإعلان عن حوافز مالية جديدة للمعلمين وتحسين رواتبهم، مؤكدًا أن الوزارة لا تتخذ قراراتها بمعزل عن مديري المدارس والإدارات التعليمية، وإنما ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير التعليم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع التحلي بالمرونة لمواجهة التحديات الموروثة.

كما لفت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ حلول مبتكرة لأزمة الكثافة الطلابية، من بينها تحويل بعض غرف الكنترولات إلى فصول دراسية، وتطبيق نظام "الفصل المتحرك" في بعض المدارس.