بيان دولي مشترك يدين مصادقة الكنيست على فرض “السيادة الإسرائيلية” بالضفة الغربية

أصدرت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الأطراف الموقعة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشدد البيان على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الخطوة الإسرائيلية الأحادية لا ترتب أي آثار قانونية ولا يمكنها تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما حذرت الدول والمنظمات الموقعة من أن هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها زيادة التوترات المتصاعدة في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة إنسانية متفاقمة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق حل الدولتين.

واختتمت الأطراف الموقعة بتجديد التزامها بـ حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.