الحكومة: "الضبعة النووية" مشروع استراتيجي.. و80% من العمالة مصرية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل ركيزة استراتيجية لمستقبل مصر في مجال الطاقة، ليس فقط لتوفيره مصدرًا نظيفًا للكهرباء، بل لدوره المحوري في بناء قاعدة وطنية من الخبرات المتقدمة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن نسبة مشاركة العمالة المصرية في المشروع تصل إلى نحو 80%، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس انخراط الكوادر والشركات الوطنية في تنفيذ المشروع، بما يكفل نقل وتوطين المعرفة النووية داخل مصر.

وأشار إلى أن الوحدة الأولى من المحطة من المقرر دخولها الخدمة في النصف الثاني من عام 2028، على أن تكتمل باقي الوحدات تدريجيًا خلال عام 2029، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي، دون أي تأجيل أو تسريع خارج المخطط الموضوع.

ولفت المتحدث إلى أن المشروع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 4800 ميجاوات، يمثل إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجية الدولة في تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة، مؤكدًا أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن محطة الضبعة، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى، تعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة وتضمن تحقيق أمن الطاقة للأجيال المقبلة بطريقة آمنة ومستدامة.