مصر ترفض الاتهامات المغرضة حول دورها في غزة وتؤكد استمرار دعمها للقضية الفلسطينية

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع للدعاية المغرضة التي تروّجها بعض القوى والتنظيمات بهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة استنكارها للاتهامات الباطلة التي تزعم أن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة عبر منع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت مصر في بيان رسمي أن هذه المزاعم سطحية وغير منطقية، وتتعارض تمامًا مع الموقف المصري الثابت والمصالح الوطنية المصرية.

كما تجاهلت هذه الادعاءات – بحسب البيان – الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء من خلال الوساطات المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، أو عبر عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات الإنسانية التي تولتها القاهرة عبر معبر رفح، إلى جانب جهودها في إعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي حظيت بدعم عربي ودولي واسع، بهدف إنقاذ المدنيين الفلسطينيين، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشددت مصر على أنها تدرك تمامًا أن بعض الأطراف والتنظيمات الخبيثة تقف وراء هذه الحملات المغرضة، في محاولة لخلق حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية وتشتيت الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وأشار البيان إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري مطلقًا، موضحًا أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر هي السبب في عرقلة حركة المرور ومنع النفاذ.

ودعت مصر إلى التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم ترويجها عمدًا لتشويه الحقائق، مؤكدة أن تلك الروايات ليست سوى جزء من حرب نفسية تستهدف إحباط الشعوب العربية وإحداث انقسامات بينها، في إطار مساعٍ معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل جهودها الحثيثة لرفع المعاناة عن سكان القطاع، والعمل على وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات إعادة الإعمار.

كما أكدت استمرار مساعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولًا إلى إطلاق عملية سياسية جادة تنفذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.