إسبانيا تندد بمحاولات الكنيست دعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

في موقف رسمي جديد يعكس رفض المجتمع الدولي للإجراءات الأحادية، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي الإسبانية، اليوم الخميس، إدانتها الشديدة لدعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الخارجية الإسبانية في بيان لها أن التصويت داخل الكنيست، ورغم كونه غير ملزم، إلا أنه يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد البيان أن مثل هذه الدعوات من شأنها تقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وهو الحل الذي تراه مدريد السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة بأسرها.

كما شددت إسبانيا على موقفها الرافض لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن أي خطوات تعرقل الوصول إلى تسوية سلمية تمثل تهديدًا مباشراً للاستقرار الإقليمي.

وفي ختام بيانها، جددت الحكومة الإسبانية دعوتها إلى وقف جميع الأعمال العدائية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وواسع، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.