حظر استخدام "السكوتر الكهربائي" في الجيزة حفاظًا على الأرواح.. والمحافظة تبدأ حملات مصادرة وتوعية

قررت محافظة الجيزة حظر تداول واستخدام "السكوتر الكهربائي" داخل نطاقها الجغرافي، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المتزايدة الناتجة عن استخدامه، خاصة من قِبل الأطفال والمراهقين.

القرار، الذي أصدره المحافظ المهندس عادل النجار، شدد على منع ترخيص أو السماح بقيادة السكوتر في الطرق العامة، مع تكليف الجهات التنفيذية والأمنية بشن حملات لمصادرة الأجهزة المستخدمة بشكل مخالف، وضبط المخالفين.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أن القرار جاء استنادًا إلى تقارير ميدانية رصدت تصاعدًا في معدلات الحوادث المرتبطة بالسكوتر الكهربائي، مشيرة إلى أن أبرز أسباب هذه الحوادث تتعلق بالقيادة غير المسؤولة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن الاستخدام العشوائي من قبل الأطفال دون رقابة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات ستشمل مصادرة السكوترات المخالفة، فضلًا عن إطلاق حملات توعية موسعة تستهدف طلاب المدارس ومراكز الشباب، لتعريفهم بالمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير الآمن لتلك الوسيلة. وقال النجار: "هدفنا ليس العقوبة، بل حماية الأرواح والحد من التهور في الشوارع."

إصابات متكررة وتحذيرات طبية

من جانبهم، حذر أطباء الطوارئ من تزايد الإصابات الناتجة عن السكوتر، لاسيما بين الأطفال. وقال الدكتور طارق عبد الحميد، طبيب طوارئ بمستشفى الهرم، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات الخطيرة، موضحًا أن معظم الحالات كانت نتيجة القيادة دون خوذات واقية أو في أماكن مكتظة بالمشاة والسيارات.

وأشار إلى أن المستشفيات في مناطق مثل فيصل والهرم والطالبية استقبلت عددًا من الحالات التي تعرضت لإصابات بالغة في الرأس والعظام.

كما لوحظ استخدام السكوتر في ممرات المشاة والأرصفة، ما شكل خطرًا مباشرًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تباين في آراء المواطنين

القرار أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، حيث أيد كثيرون الخطوة، معتبرينها ضرورية لحماية الأطفال والمارة، فيما طالب آخرون بتنظيم استخدام السكوتر بدلًا من حظره.

تقول إحدى الأمهات: "كنت أخاف على ابني من السكوترات اللي بتجري في الشارع بدون أي رقابة.. قرار المحافظ طمّنّا."
بينما رأى أحمد عبد الله، طالب جامعي وأحد مستخدمي السكوتر، أن المشكلة تكمن في غياب التشريعات المنظمة، مضيفًا: "الحل مش في الحظر، لازم يكون في ترخيص وقانون زي الدول الأوروبية."

يأتي هذا التحرك في ظل نقاشات مماثلة تشهدها محافظات أخرى بشأن تنظيم استخدام وسائل النقل الحديثة بما يحقق السلامة العامة ويقلل من الحوادث العشوائية.