الحكومة تؤجل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر مراعاةً للأعباء الصيفية

كشفت مصادر حكومية اليوم الإثنين، أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء حتى أكتوبر المقبل، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

وحسب "العربية Business" في القاهرة، فهيمة زايد، أن الزيادة التي كانت مقررة على شرائح الاستهلاك المختلفة لن تطبق على فواتير شهر سبتمبر، والتي تُسدد في أكتوبر، رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء التي تتحملها الدولة.

وأضافت أن هذا القرار يأتي في ظل تسجيل الشبكة القومية للكهرباء مستويات تاريخية في الأحمال، مدفوعة بموجات الحر الشديدة، حيث بلغ الحمل الأقصى يوم السبت الماضي 38.8 ألف ميغاواط، بزيادة 800 ميغاواط في يوم واحد فقط، مقارنة بذروة الأحمال خلال العام الماضي.

وكان من المقرر أن تبدأ الزيادة في أسعار الكهرباء مطلع العام المالي الجاري، في يوليو، إلا أن الحكومة قررت التأجيل للمرة الثانية بعد الزيادة الأخيرة التي طُبقت في أغسطس 2024، والتي تراوحت بين:

14% إلى 40% لشرائح الاستهلاك المنزلي،

36% للقطاع الصناعي،

46% للقطاع التجاري، حسب معدلات الاستخدام.

وبحسب المصادر، فإن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة بلغت حاليًا نحو 257 قرشًا، في حين يُباع للمستهلكين في الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا، ولأعلى شريحة بسعر 223 قرشًا فقط، مما يشكل فجوة تمويلية ضخمة تتحملها الدولة وشركات الكهرباء والبترول.

وأكدت المصادر أن استمرار تأجيل الزيادة إلى ما بعد أكتوبر يبدو صعبًا، نظرًا للضغوط المالية المتزايدة، وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء واستهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، رغم ما تم تحقيقه من استقرار في إمدادات الوقود مؤخرًا.