الذهب يتراجع 30 جنيهًا مع هبوط الدولار المحلي واستقرار الأوقية عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بضغط من انخفاض سعر صرف الدولار محليًا، على الرغم من استقرار الأوقية عالميًا، وسط تحسن في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاقات تجارية دولية، وتترقب الأسواق قرارات الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بمقدار 30 جنيهًا ليسجل 4600 جنيه، مقارنة بـ4630 جنيهًا في ختام تعاملات السبت الماضي، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.

وسجل عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3943 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3067 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.

وأوضح إمبابي أن التراجع في السوق المحلية رغم استقرار الأسعار العالمية يرجع إلى انخفاض سعر الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الأساسية التي تحدد سعر الذهب محليًا، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.

اتفاقات تجارية تقلل الإقبال على الملاذات الآمنة
وأشار إمبابي إلى أن التهدئة في الأوضاع التجارية العالمية – بما في ذلك توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، وآخر مع اليابان – ساهمت في تقليص الإقبال على الذهب كملاذ آمن، لصالح الأصول الأعلى مخاطرة.

كما ساهمت المحادثات الأمريكية-الصينية في ستوكهولم، بشأن تمديد هدنة الحرب التجارية 90 يومًا إضافيًا، في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ودعم الأسواق المالية، ما حدّ من مكاسب الذهب.

في المقابل، يظل احتمال خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة عامل دعم محتمل للمعدن الأصفر، نظرًا لأن انخفاض العائد الحقيقي على الأصول المقومة بالدولار يعزز جاذبية الذهب.

تغيرات في الطلب العالمي
أبرز التقرير تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنحو 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، ما يعكس تحولًا في نمط استهلاك الذهب عالميًا.

وأكد إمبابي أن السوق يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية في أبريل الماضي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر وتباطؤ الطلب في أسواق مثل الهند أسهما في تهدئة هذا الاتجاه الصاعد.

عوامل دعم وضغط متوازنة
رغم تراجع مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ2024، فإنها لا تزال تمثل عنصر دعم للسوق، إلى جانب اهتمام متزايد من جانب صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب.

وخلص التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد في التوترات الجيوسياسية، في حين أن تحسن الأوضاع الاقتصادية قد يدفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب والاتجاه نحو الأصول ذات العوائد.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل عدة مؤشرات أمريكية مهمة، أبرزها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 30 يوليو، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وأرقام الوظائف غير الزراعية.