"أفريكسيم بنك" يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 19.6% بنهاية 2025

توقع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية عام 2025 ليصل إلى نحو 19.6%، مقارنة بـ 27.7% خلال عام 2024، بحسب تقريره السنوي حول التوقعات التجارية والاقتصادية الأفريقية لعام 2025.

وأشار البنك إلى أن وتيرة التضخم ستواصل الانخفاض خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن يسجل معدل التضخم نحو 10.8% في عام 2026 و8.6% في عام 2027.

في المقابل، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدل التضخم في مصر عند 13.4% بنهاية العام المالي الجاري 2025/2026، وهي نفس النسبة التي رجحها في تقرير مارس الماضي.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم ارتفع بنهاية العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 16.6%، مقابل 14.9% توقعها في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة في أغسطس 2024.

وتوقع صندوق النقد استمرار تراجع التضخم على مدى السنوات المالية الأربع المقبلة، ليصل إلى 8.7% في 2026/2027، ثم إلى 5.9% في 2027/2028، و5.4% في 2028/2029، ليبلغ 5.3% بنهاية 2029/2030.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير الصندوق إلى أن التضخم في مصر بدأ مسارًا هبوطيًا منذ سبتمبر 2023، لكنه لا يزال يشكّل تحديًا أساسيًا على صعيد القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 13% بحلول ديسمبر 2025، ليستقر في نطاق الآحاد خلال النصف الثاني من عام 2026.

من جانبه، رجّح البنك المركزي المصري أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 14-15% خلال 2025، و10-12% خلال 2026، مقارنة بنسبة 28.4% في 2024.

وأوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي الصادر في مايو الماضي، أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم سيكون تدريجيًا خلال 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ من الانخفاض الحاد الذي شهده الربع الأول من عام 2025.

وعزا المركزي هذا التراجع إلى الإجراءات الحكومية لضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في تضخم السلع غير الغذائية.