قرارات ترامب حول حرية التعبير الديني تثير جدلًا بشأن مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة

أثارت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، بشأن حرية التعبير الديني داخل أماكن العمل الحكومية، موجة من الجدل والقلق بين المدافعين عن الحريات المدنية، وسط مخاوف من تقويض مبدأ دستوري راسخ يتمثل في فصل الكنيسة عن الدولة.

فقد أصدرت إدارة ترامب إرشادات جديدة تتيح للموظفين الفيدراليين الوعظ الديني داخل مؤسسات العمل، وتُجيز للمشرفين تشجيع موظفيهم على ممارسة شعائرهم، بما في ذلك الصلاة والنقاشات الدينية، دون الترويج لدين معين. 

وأكد بيان صادر عن مكتب إدارة شؤون الموظفين، أن هذه التوجيهات تأتي ضمن سعي الإدارة لـ"ضمان بيئة عمل ترحب بجميع الأديان وتلتزم بالقوانين الفيدرالية".

وقال سكوت كوبور، مدير المكتب، إن هذه السياسات تهدف لحماية الموظفين من الاختيار بين معتقداتهم الدينية ومساراتهم المهنية. وأضاف: "تضمن الإرشادات أن يظل مكان العمل الفيدرالي متوافقًا مع القانون ومنفتحًا أمام الجميع، بغض النظر عن دياناتهم".

وتشير مجلة "بوليتيكو" إلى أن إدارة ترامب أظهرت انحيازًا كبيرًا للدين المسيحي خلال فترة حكمه، حيث أنشأت مكتبًا دينيًا داخل البيت الأبيض، وأمرت وزارة الخارجية برصد أي تمييز ضد المسيحيين، كما أصدرت أمرًا تنفيذيًا بإنشاء لجنة رئاسية معنية بالحريات الدينية.