قادة الأعمال الكنديون يطالبون باتفاق تجاري مع واشنطن يشمل استثناءات من التعريفات الجمركية

طالب عدد من كبار قادة الأعمال والأكاديميين في كندا بسرعة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية التجارة لمعظم السلع، حتى في حال فشلت المفاوضات في تجنب فرض تعريفات جمركية على بعض القطاعات الحساسة.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تمر فيه المحادثات بين البلدين بمرحلة حرجة، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس المقبل. وكان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قد أشار في تصريحات أمس الاثنين إلى تعقيد المرحلة الحالية من المفاوضات، بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في وقت سابق بأن كندا لا تُعد من أولويات إدارته الحالية في الملف التجاري.

ونقلت شبكة "بلومبرج" عن دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن أعضاء الاتحاد يفضلون الإبقاء على إعفاء جزء كبير من التبادل التجاري بين الجانبين من التعريفات الجمركية، معتبراً أن هذا هو المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاق المنتظر. 

وأضاف كيلي: "لن يُعد ذلك انتصارًا لكندا إذا كانت نتيجة المفاوضات اتفاقية تشبه الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا".

ويفرض هذا الاتفاق الأوروبي-الأمريكي رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات الأوروبية، دون استثناءات لسلع أساسية كالأدوية والصلب، ما أثار مخاوف لدى الجانب الكندي من تكرار سيناريو مشابه في اتفاق محتمل مع واشنطن.

وأكد كيلي أن مجتمع الأعمال الكندي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يراقب عن كثب بنود الاتفاق المرتقب، لا سيما ما يتعلق بالتعريفات الجمركية الانتقامية المفروضة من الجانب الكندي، والتي قال إنها تلقي بثقلها على كاهل هذه الفئة أكثر من الرسوم الأمريكية ذاتها.

ويأمل رجال الأعمال في أن تُتوَّج المحادثات باتفاق مرن يُبقي على استقرار السوق ويحدّ من الأعباء الجمركية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتباطؤ سلاسل الإمداد.