9 مليارات دولار استثمارات أجنبية في 6 أشهر.. ومصر تراهن على زخم "رأس الحكمة"

ناهزت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025، إجمالي الاستثمارات التي استقبلتها البلاد خلال عامي 2023 و2024 مجتمعَين، باستثناء صفقة "رأس الحكمة" الكبرى.

وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في مقابلة مع "الشرق"، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات جاء من السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين بصناعات الغزل والنسيج والسيارات، فضلاً عن رغبة مستثمرين أتراك في التوسع بقطاعات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

وكان عام 2024 قد شهد استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 47 مليار دولار، بدعم أساسي من صفقة تطوير منطقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والتي بلغت قيمتها وحدها 35 مليار دولار. أما عام 2023 فسجلت خلاله الاستثمارات الأجنبية نحو 10 مليارات دولار فقط.

الحكومة تطارد هدف الـ42 مليار دولار

ورغم القفزة الملحوظة في الأشهر الماضية، ترى الحكومة المصرية أن حجم التدفقات لا يزال دون الطموحات، إذ تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي (2025-2026) الذي بدأ مطلع يوليو الجاري وينتهي في يونيو 2026.

وبحسب البيانات الحكومية، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي المنتهي في يونيو 2025 نحو 15 مليار دولار.

الرخصة الذهبية وسيلة جذب رئيسية

وتعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على ضخ استثمارات خليجية جديدة، مدعومة بحزمة من التيسيرات والحوافز، أبرزها "الرخصة الذهبية" التي تمنح المشروعات الكبرى موافقة شاملة وسريعة لتأسيس المشروع، والحصول على الأراضي، والتراخيص من جهة واحدة فقط.

وبحسب هيبة، منحت مصر حتى الآن 50 رخصة ذهبية، بينها 34 مشروعًا صناعيًا، و5 مشروعات للطاقة المتجددة، في ظل توسع الدولة في استخدام الأداة كآلية لتسريع جذب الاستثمار الأجنبي.