المصريون ينفقون 140 مليار جنيه على الأدوية خلال نصف عام

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن قيمة مبيعات الأدوية (من خلال الصيدليات ومخازن الأدوية) بلغت نحو 140 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ88.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نموًا غير مسبوق بنسبة 59%.

وحسب"العربية Business" إن مبيعات يونيو الماضي وحده تراوحت بين 25 و27 مليار جنيه، مقابل نحو 16 مليار جنيه في يونيو 2024، أي بزيادة تقارب 60%، مؤكدًا أن هذا النمو يتجاوز المعدلات المعتادة للقطاع.

ووفقًا لبيانات شعبة الأدوية، فإن إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري عبر الصيدليات في عام 2024 بلغ 215 مليار جنيه، مقابل 154.7 مليار جنيه في 2023، بنسبة زيادة قدرها 40%. ويتوقع عوف أن تتراوح مبيعات الأدوية خلال عام 2025 بين 280 و300 مليار جنيه، وهي مستويات غير مسبوقة في تاريخ السوق.

نمو استثنائي في السنوات الأخيرة
أظهرت بيانات مؤسسة "أي كيوفيا" العالمية (IQVIA) أن سوق الدواء المصري شهد قفزات كبيرة في العقد الأخير، حيث ارتفعت المبيعات من 31.7 مليار جنيه في 2015 إلى 117.7 مليار في 2022، ثم 154.7 مليار في 2023، لتواصل الصعود بقوة في 2024 و2025.

لماذا قفزت المبيعات؟
أرجع عوف هذا النمو التاريخي إلى قرار هيئة الدواء المصرية برفع أسعار نحو 2500 مستحضر دوائي في النصف الثاني من عام 2024، ما انعكس بقوة على الأداء المالي للقطاع خلال الشهور الماضية.

وأشار إلى أن شركات الأدوية سجلت زيادات في المبيعات تجاوزت 50% و60% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، وهي معدلات توصف بـ"الاستثنائية"، إذ أن النمو الطبيعي لسوق الدواء في مصر يتراوح بين 10 و15%، بينما يتراوح النمو الاستثنائي في أفضل الحالات حول 30%.

كما لفت إلى أن أزمة نقص الأدوية في 2024 أدت لهبوط المبيعات بشكل مؤقت، ما جعل المقارنة مع 2025 تعكس نسب نمو مرتفعة.

هل يستمر النمو في النصف الثاني من 2025؟
توقع عوف تباطؤ النمو في النصف الثاني من 2025، مرجعًا ذلك إلى عاملين رئيسيين:

ارتفاع المبيعات في فترة المقارنة من العام الماضي.

توافر تدريجي في الأدوية التي كانت تعاني من النقص.

زيادات مرتقبة في الأسعار
رجّح عوف أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحريكًا محدودًا لأسعار نحو 200 مستحضر دوائي، ضمن الزيادات الدورية التي تطلبها الشركات من هيئة الدواء.

وكان قد صرّح في وقت سابق أن الشعبة تعتزم مخاطبة الهيئة للموافقة على رفع أسعار نحو 1000 صنف دوائي بنسبة 10% على الأقل، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بأكثر من 50% خلال العام الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة، والأجور، والتأمينات، ومدخلات التصنيع.