الوزراء: 45 مليار جنيه دعمًا للصادرات في موازنة العام المالي الحالي.. الأعلى في تاريخ الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة التصدير ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء تفاصيل صرف مستحقات نحو 2000 شركة مصدّرة، بإجمالي يقارب 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50% النقدية وفقًا للآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، على أن يبدأ الصرف يوم 7 أغسطس 2025.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بسداد جميع مستحقات المصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، اعتبارًا من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الفترة المستهدفة لرد أعباء التصدير، بعد استيفاء المستندات المطلوبة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

وفي ضوء الإقبال الكبير من الشركات، أوضح كجوك أنه سيتم فتح باب التقديم مجددًا لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.

وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي الحالي شهدت تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الموازنة العامة للدولة، في إطار مواصلة الحكومة لجهودها لدعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير.

ونوه كجوك إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للشراكة الناجحة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، منذ عام 2019، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات لتحفيز الصادرات، أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي"، التي نفذت على سبع مراحل، واستفادت منها نحو 3000 شركة، بإجمالي دعم بلغ 70 مليار جنيه.